شرح المقدمة - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧٠ - بحث حجية الإجماع المنقول آحادا

وسابعها: إنَّ الإجماع المنقول في كتب الفقهاء متعارض في كثير من المحال حتى من الشخص الواحد فلا يعتمد عليه.

ثامنها: أنه كثيراً ما يطلقون الإجماع على الشهرة والإجماع الظني.

تاسعها: إنَّ ما دلَّ على المنع من تقليد غير المعصوم دال عليه لدخول أعتقاد كلام الأمام (ع) من طرق الإجماع في الفتوى والحكم فلا يخرج بأعتقاده من كونه مقلّداً ولا يخرج الأخذ به عن كونه مقلّداً.

عاشرها: إنَّ تطرق الذهن للجماعات المنقولة وحصول الباطل فيها معلوم وهو مما يمنع الأخذ بها لوجوب اجتناب ما يعلم بطلانه ولا يتم إلَّا بأجتناب الكل ومنشئ ذلك أمور:

منها أبتناء كثير من الإجماعات المنقولة على بعض الطرق الفاسدة المتقدّمة قطعاه أو على ما كان ظاهراً فساده كما يفهم من كثير من النقلة.

ومنها أنَّ كثيراً منها يشك في أبتنائها على الطريق الصحيح أو الفاسد فلا يعتمد عليه.

ومنها أنَّ كثيراً منها مبتني على ما يراه الناقل له أنه دليل على الحكم وليس كذلك.

ومنها ان منها ما هو مبتني على ما ذكره الشيخ من إنَّ إذا ظهر بين الطائفة قول ولم يعرف له مخالف ولم يدلَّ دليل على صحته وفساده وجب القطع بأنه قول الأمام (ع).

ومنها أن منها ما ظهر من مدعيّه إرادة عدم وجود المخالف لا إرادة الاتفاق.

ومنها ان منها ما ظهر بطلانه بدعوى مدعيه خلافه مع نقل الإجماع عليه.

ومنها ان منها ما علم أن لا مجال لدعوى الكشف فيه.

ومنها أنَّ منها ما هو مبتني على إنَّ عدم اشتهار الخلاف دليل على الوفاق فيه.