وأستمراره عند تعلّق النهي لأنَّ هذه من مقتضيات الخطاب لا من موارد الأستصحاب لأقتضاء الخطاب في المؤقّت بقائه إلى آخر الوقت وفي المكرر بقاء مكرراً دائماً وفي الدائم بقائه دائماً وفي المعلّق على سبب بقائه ما دام السبب وفي المراد منه الماهية بقائه إلى أن يتحقق الامتثال وهكذا فيكون الأستصحاب حينئذ لغواً لا مورد له ويجري الأستصحاب في نفس الحكم الشرعي الثابت لنفسه أو الثابت لثبوت سببه وفي نفس الحكم الوضعي الثابت لنفسه أو الثابت لثبوت سببه وفي نفس الدليل عليهما إذا شكَّ في نسخه أو بقاءه لأستصحاب عدم النسخ وفي نفس عمومه أو أطلاقه أو أجماله إذا شكَّ في تخصيصه أو تقيّده أو بيانه لأصالة عدمها وفي نفس بقاء حقيقته وعدم أشتراكه وعدم نقله وعدم التجوّز به لأصالة عدمها ويجري في نفس وجود الموضوع أو وجود وصفه الشرعي أو العرفي أو العقلي إذا علم ثبوتهما ويجري في نفي الحكم الشرعي من أصله كاستصحاب حال العقل أو في نفيه عند زواله والشك في تجدده بنفسه أو بالشك بحصول سببه أو شرطه أو أرتفاع مانعه ويجري في نفي الحكم الوضعي نفسه ونفي موضوع الحكم الوضعي ويجري في نفي الموضوع نفسه ونفي صفاته أو أحواله المشكوك بوقوعها ثم أنَّ الأستصحاب يجري عند الشك في قدح العارض للأمر المستصحب نفياً كان المستصحب أو أثباتاً كما إذا عرض ما يشك في مانعيته وقدحه سواء علم أنَّ هناك قادح ومانع لكنه مجمل مردد بين أمور يحتمل أنَّ ما ظهر هو مصداقه ويحتمل عدمه أو علم أنَّ هناك مانع وقادح وله مصداق معلوم وشكَّ أنَّ ما ظهر من مصاديقه أو أفراده أولًا أو علمَ أنَّ هناك مانع لكن لم يعلم وحدته أم تعدده فيشك في أنَّ هذا منه لتعدده أم لا أو لم يعلم أنَّ هناك مانع وقادح ووقع الشك في مانعيته ما ظهر وقدحه ويجري عند الشك في عروض القادح والمانع بعد العلم به ومعرفته ويجري أيضاً فيما كان دليله الجماع أو غيره من الأدلة ويجري أيضاً فيما كان الحكم فيه مغيّاً بغاية معلومه وشك في حصولها وعدمه فيما إذا كان الحكم مقصوداً به الأستمرار وعدمه سواء قصد به الأطلاق أو لم يعلم ما قصد وكلَّ ما يجري فيه الأستصحاب فهو حجة فيه ويجب العمل عليه لأمور: