یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٢ - مسائل حکومت

یادداشتهای استاد مطهری، ج ١٠، ص: ٥١

شرعی وجود داشته باشد.

ج. حق طبقه برگیرنده و اشراف است به ملاک این که حکومت فن است و تخصص و مهارت میخواهد و تخصص و مهارت ناشی از دو چیز است: یکی استعداد و دیگری اکتساب. از این جهت مانند پزشکی است، مانند استادی است، مانند قضاوت است که فقط حق متخصصان است و دیگران نه حق اشتغال به آنها را و نه حق انتخاب آنها را دارند. (نظریه افلاطون)- کلیات فلسفه صفحات ...

د. حق عموم مردم است، از باب این که همه مردم علی السویه آفریده شدهاند (بر خلاف نظریه اول) و حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند و یا اساساً منکر مذهب شدهاند، و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا، اعم از این که قائل به خدا بشویم یا نشویم (بر خلاف نظریه دوم) و دیگر این که امتیاز طبقه اریستوکرات از دیگران در مسئله بعدی است که چه کسی باید حکومت کند و یا باید انتخاب یا انتصاب شود و نه در حق حاکمیت (بر خلاف نظریه سوم).

پس وضع قانون، اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون، همه بر عهده مردم است (دموکراسی).

ه. وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است: اصل بیعت و اصل شورا (نظریه اهل تسنن) و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.

و. نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی).