یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٢ - جمهوری اسلامی - انتقادها، مصطفی رحیمی

یادداشتهای استاد مطهری، ج ١٠، ص: ٤١

دولت تعیین میکنم.

حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی میشود که او یک مقام صلاحیتدار است که میتواند قابلیت شخصی را از این جهت تشخیص دهد و در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مُهر ایدئولوژی مردم که او رهبر آن مردم است و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید را انتخاب کنند.

حق حاکمیت ملی به مفهومی که نویسنده میگوید، همان دموکراسی به مفهوم مبتذل قرن هجدهم است که انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک، مسکن، پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود. اما این که مکتب و عقیده و ایمان و وابستگی به یک ایده هم جزء حقوق انسان است و اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان حیاتی و اجتماعی است و این عالیترین خواسته انسان است و انسان در این زمینه هم حقوق و وظایفی دارد، بکلی به فراموشی سپرده شده است.

این اشتباه، معکوس اشتباه خوارج است. آنها به [موجب] مفهوم انِ الْحُکمُ الّا لِلَّهِ که به معنی این است حاکمیت قانون و تشریع از ناحیه خداست، فکر میکردند حاکمیت به معنی حکومت هم از خداست، که علی علیه السلام جواب داد: کلِمَةُ حَقٍّ یرادُ بِهَا الْباطِلُ ... و اینها [یعنی این روشنفکران] اصل حاکمیت و امارت ملی را با اصل تشریع و تدوین مکتب اشتباه کردهاند و لابد اصل ... و ... متمم قانون اساسی را که هیچ قانونی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد قانونی نمیداند، برخلاف روح مشروطیت و حاکمیت ملی پنداشتهاند.

حکومت جمهوری باید عقاید ازپیش- ساخته نداشته باشد

١١. اگر کشور، اسلامی باشد دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حکومت از پیش تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و