كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٥ - منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف

و إن كان (١) زوجة لم يحل لها نكاح غيره (٢) إلا اذا فسخ (٣) و الطلاق هنا معتبر (٤)، انتهى

و عن كشف اللثام نفي الاشكال (٥)

و قد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الاصيل و فرعوا عليه تحريم المصاهرة

و أما مثل (٦) النظر الى المزوجة فضولا، و الى أمها مثلا، و غيره

(١) اى المباشر الاصيل

(٢) اى غير هذا الزوج الذي اختير لها فضولا، و كانت هي المتولية لطرف العقد مباشرة

(٣) اى الزوج فسخ

(٤) اى في صورة كون المباشر الاصيل زوجة، و فسخ الزوج العقد يعتبر الطلاق فيها، لتوقف الطلاق على الزوجية المتوقفة على الاجازة و معها يصح الطلاق

(٥) اى قال صاحب كشف اللثام: إنه لا إشكال في تحريم المصاهرة من طرف المباشر الاصيل لو تولى الفضولي احد طرفي العقد، و كان المباشر الاصيل الزوج، أو الزوجة

و كذا لا إشكال في تحريم الخامسة، و الجمع بين الاختين، و بنت الأم

الى هنا كان الكلام حول الآثار المترتبة على نفس المباشر الاصيل و قلنا: إنه لا يجوز له نقض ما التزمه على نفسه، و التخطي عنه

(٦) من هنا يروم الشيخ أن يتكلم حول الآثار المترتبة للمباشر الاصيل في العقد اذا تولى احد طرفيه فضولي

و خلاصة ما افاده هنا: أن النظر الى المرأة المزوجة فضولا الذي