كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٦ - الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع

و أما قبض الكلي و تشخيصه (١) فوقوعه من الفضولي على وجه تصححه الاجازة يحتاج الى دليل معمّم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض و الاقباض

و إتمام الدليل على ذلك (٢) لا يخلو عن صعوبة.

و عن المختلف (٣) أنه حكى عن الشيخ أنه لو اجاز المالك بيع الغاصب

وجود الملازمة المذكورة بيع اجازة البيع، و اجازة القبض و الاقباض، لأن الاجازة الصادرة من المالك الاصيل إنما تصحح البيع فقط، و يقطع اتصال حبل المالكية عن نفسه، و ربطه و وصله بالمشتري

و أما تصحيح قبض البائع الفضولي الثمن الكلي: بأن يبدله الى فرد معين و تشخصه في الخارج فلا دلالة عليه بهذه الاجازة

بل دلالته على تلك الجهتين:

جهة تصحيح البيع، و جهة قبض الكلي و تبديله الى فرد معين و تشخصه في الخارج

محتاجة الى دليل عام يشمل الجهتين

افاد شيخنا الانصاري أن تطبيق دليل الاجازة على تلك الجهتين لا يخلو عن صعوبة و إشكال، لأن الاجازة متكفلة لتصحيح نفس البيع

و أما تصحيح الكلي بقبضه و تبديله الى الشخصي و فرد معين فلا دلالة فيها عليهما

(١) اى و تشخص الكلي بالمعين كما عرفت

(٢) اي على تلك الجهتين كما عرفت

(٣) من هنا يريد الشيخ الانصاري أن يستشهد بكلام الشيخ على ثبوت الملازمة بين اجازة البيع، و اجازة القبض و الإقباض في البيع الفضولي مطلقا، سواء أ كان المبيع، أو الثمن شخصيا أم كليا