كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٧ - الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد

فمقتضى ذلك (١) أن لا يصح الاجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان اذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي

و يؤيد ذلك (٢) أنه لو كان مجرد الرضا ملزما كان مجرد الكراهة فسخا فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حينه و بعده و لو آنا ما تكفي في الفسخ

بل يلزم عدم وقوع بيع المكره اصلا

إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، و إن كان مجرد الرضا اجازة (٣)

[الثالث: من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد]

(الثالث): (٤) من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد، اذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما تلحقه الاجازة

و الدليل عليه بعد ظهور الاجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا: أن الاجازة إنما تجعل المجيز احد طرفي العقد، و إلا (٥) لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت (٦): من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين، أو من قام مقامهما

و قد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة (٧)

(١) اى و مقتضى عدم التزام الفقهاء بذلك

(٢) اى و يؤيد عدم التزام الفقهاء بذلك

(٣) فلا ملازمة بينهما

(٤) اى من الامور التي ينبغي التنبيه عليها التي افادها في ص ٣٣٦

(٥) اى لو لم يجعل الاجازة المجيز احد طرفي العقد

(٦) عند قوله في ص ٢٩٧: لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه الى العاقدين

(٧) و من الواضح أن الرد مما يسقط طرفي العقد عن صدق العقد و المعاهدة