كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٤ - معاني الكشف

المشهور (١) فتحتمل الكشف الحكمي

نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي اجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تدرك و تحلف ظاهرة في قول الكشف (٢)، اذ لو كان مال و الميت قبل اجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم

و موثقة جميل المشار إليها في ص ١٨٤

و الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٨٨

و برواية ابن اشيم الواردة في العبد المأذون المشار إليها في ص ١٩١ و بصحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٩٦

و بموثقة عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) المشار إليها في ص ١٩٧

(١) و هو الكشف الحقيقي

(٢) اى الكشف الحقيقي

و أما الصحيحة فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٧. ص ٥٢٧.

الباب ١١. الحديث ١. أليك نص الحديث

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوجهما وليّان لهما و هما غير مدركين

قال: فقال: النكاح جائز أيّهما ادرك كان له الخيار

فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، و لا مهر إلا أن يكونا قد ادركا و رضيا

قلت: فإن ادرك احدهما قبل الآخر؟

قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي