كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - المناقشة في الاستدلال المذكور

المعزول مع جهله بالعزل، و بين بيعه (١) بالصحة (٢) في الثاني لأن المال له عوض، و البطلان (٣) في الاول، لأن البضع ليس له عوض

حيث قال الامام (عليه السلام) في مقام ردهم و اشتباههم في وجه الفرق (٤): سبحان اللّه ما اجور هذا الحكم (٥) و أفسده، فإن (٦)، النكاح أولى و أجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج، و منه يكون الولد الخبر (٧)

فقال: خذ بيدها بارك اللّه لك فيها

فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه أني لم اعلمه العزل و لم يعلم بعزلي اياه قبل النكاح

قال: و تحلف؟

قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف فاثبت وكالته و اجاز النكاح.

(١) اى بيع الوكيل المعزول

(٢) اى حكم (فقهاء اخواننا السنة) بصحة الثاني: و هو بيع الوكيل المعزول

(٣) اى و حكم (فقهاء اخواننا السنة) ببطلان الاول و هو تزويج الوكيل المعزول المرأة الموكّلة

(٤) اى الفرق بين الوكيل المعزول في بيعه، و تزويجه من قبل (فقهاء اخواننا السنة)، حيث حكموا بالصحة في الاول، و البطلان في الثاني

(٥) و هو الفرق المذكور بين البيع، و التزويج

(٦) تعليل من الامام (عليه السلام) في أن حكم علماء السنة بفساد النكاح و بطلانه في غاية الجور و الفساد بقوله (عليه السلام): ما أجور هذا الحكم و أفسده

(٧) اى الى آخر الخبر المشار إليه في الهامش ١ ص ١٧٨