كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن

العوض فنفس المال في عهدته، و لذا (١) صرح في الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صولح به (٢) على قيمته لزم الربا (٣).

و صرح العلامة بأنه لو صالحه على نفس المتلف (٤) بأقل من قيمته لم يلزم الربا.

و إن صالح على قيمته (٥) بالأقل لزم الربا: بناء (٦) على جريانه

به، فعليه يصح للمغبون الرجوع الى المتلف في اخذ عوض التالف منه.

(١) اي و لاجل أن المال في ضمان المتلف، و في عهدته ما لم يدفعه الى صاحبه يصح للمغبون الرجوع على التالف:

صرح المحقق (قدس سره) في الشرائع بصحة المصالحة على ذاك المتلف و نفسه، لا على قيمة المتلف، لأن المصالحة على ذاك المتلف قد وقعت عنه، لا عن قيمته حتى يلزم الربا.

أليك نص عبارته هناك.

و لو اتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه منه على درهمين:

صح على الأشبه، لأن الصلح وقع عن الثوب، لا عن الدرهم.

راجع (الشرائع) الطبعة الحديثة الجزء ٢ ص ١٢٢.

(٢) اي بذاك المتلف.

(٣) حيث إن المصالحة قد وقعت على نفس القيمة التي هي العملة الخارجية.

(٤) و هو الثوب مثلا.

(٥) اي على قيمة المتلف.

(٦) تعليل للزوم الربا لو صالحه على قيمته بالأقل.