بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣١٤ - احتمالات اربعة للفظة (لا)

منها، بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء، بل كان هو الغالب في موارد استعماله (١).

فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ‌ [١] فانه من الواضح انه لم يرد منها رفع آثار الرفث و الفسوق و الجدال، بل المراد منها النهي عنها في الحج.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: ان هذا التركيب ربما يكون المتعيّن فيه النفي كمثل لا شك و لا سهو، و ربما يكون المتعيّن فيه النهي كمثل لا رفث و لا جدال، و ربما يكون الظاهر منه النفي كمثل لا ضرر و لا ضرار.

(١) حاصله: دفع دخل، و هو انه لا يقال: ان الداعي لحمل لا ضرر في المقام على احد الاحتمالات المذكورة هو عدم امكان ارادة نفي الضرر حقيقة على وجه الحقيقة.

فانه يقال: ان عدم امكان ارادة النفي الحقيقي منها لا يوجب ان يكون المراد منها احد الاحتمالات الثلاثة، بل لا بد من ملاحظة الاقرب منها الى النفي الحقيقي، و قد عرفت ان اقرب الاحتمالات اليه هو النفي الادعائي، مضافا الى ان الغالب في الاستعمالات التي يتعذّر فيها النفي الحقيقي ارادة النفي الادعائي منها، فالغالبية هي بنفسها تقتضي ترجيح ما هو الغالب حيث لا يكون بنفسه اقرب الى الامر الحقيقي؟

فكيف به اذا كان النفي الادعائي في نفسه اقرب الاحتمالات الى النفي الحقيقي؟ و قد اشار الى الدخل المذكور بقوله: ( (و عدم امكان ارادة نفي الحقيقة حقيقة)). و اشار الى الجواب عنه بان محض عدم امكان ارادة النفي الحقيقي لا يقتضي احد الاحتمالات على وجه التعيين، بل لا بد من الحمل على اقرب الامور اليه و هي النفي الادعائي بقوله: ( (لا يكاد يكون قرينة)) أي لا يكاد يكون عدم امكان النفي الحقيقي قرينة ( (على ارادة واحد منها)) أي واحد من الاحتمالات الثلاثة المذكورة بالخصوص ( (بعد امكان حمله)) على ما هو اقرب منها و هو النفي الادعائي فيترجّح‌

[١] البقرة: الآية ١٩٧.