ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر و الضرار على نحو الاقتصار (١)، و توضيح مدركها و شرح مفادها، و إيضاح نسبتها مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية أو الثانوية، و إن كانت اجنبية عن مقاصد الرسالة، إجابة لالتماس بعض الاحبة (٢).

[قاعدة (لا ضرر و لا ضرار)]

الواقعية و الظاهرية فضلا عن البراءة بقوله: ( (و اما اعتبار ان لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر و ان لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة)) بل لا مجال مع تحقق قاعدة نفي الضرر للادلة الأخر من الادلة الاجتهادية الدالة على الحكم واقعيا كان أو ظاهريا. و الى هذا اشار بقوله: ( (كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالادلة الاجتهادية)) و اشار الى انه ليس هذا من الشرط بل هو لعدم الموضوع للبراءة بقوله: ( (إلّا انه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة ان الدليل الاجتهادي يكون بيانا)) فلا موضوع للبراءة العقلية ( (و)) يكون ( (موجبا للعمل بالتكليف و لو ظاهرا)) فلا موضوع لدليل الرفع و قاعدة الحل. و اشار الى ان المراد من الاشتراط هو عدم الموضوع للبراءة، فلا يختص ذلك بقاعدة الضرر بل كل دليل دل على الحكم في مورد البراءة و لو كان حكما ظاهريا لا موضوع معه للبراءة بقوله: ( (فان كان المراد من الاشتراط ذلك فلا بد من اشتراط ان لا يكون على خلافها)) أي على خلاف البراءة ( (دليل اجتهادي)) اصلا ف ( (لا خصوص)) لنفس ( (قاعدة الضرر)).

[جهات البحث في القاعدة اربع‌]

(١) لا يخفى ان قاعدة الضرر من القواعد الفقهية، لان المستفاد منها حكم شرعي بلا واسطة و هو الجعل الشرعي لرفع الحكم الضرري، اما بلسان رفع موضوعه، او برفع الحكم الضرري بنفسه لا بلسان رفع موضوعه كما سيأتي بيانه. و حيث ان وضع الكتاب للبحث عن المسائل الاصولية فالبحث عن قاعدة الضرر اجنبي عن مقصده، و لذا قال: ( (و ان كانت)) أي قاعدة الضرر ( (اجنبية عن مقاصد الرسالة)).

(٢) الجهات التي اشار اليها المصنف الى البحث عنها في قاعدة الضرر أربع: جهة السند، و اليها اشار بقوله: ( (توضيح مدركها)) أي توضيح جهة حجيتها من ناحية