شرح النجاة - الإسفرايني النيشابوري، فخر الدين - الصفحة ٤٥ - الحجة الثانية

به بالفعل.

قوله: «فلنفرض‌ [١] الآن هذا الجوهر قد صار بالفعل اثنين، و كلّ واحد منهما بالعدد غير [٢] [الآخر]».

المراد منه إنّا إذا فرضنا هذا الجوهر الذي منقسم مرّة و غير منقسم مرّة، صار بالفعل اثنين، و قد فارقته الصّورة الجسمية فإمّا أن يكون كلّ ذلك الجوهر مساويا لجزئه و إمّا أن يكون مخالفا له.

و [٣] ذلك الاختلاف [١]: إمّا أن يكون بالماهية، [٢]: أو لوازمها، [٣]:

أو بعوارضها.

و محال أن يكون بالماهية و بلوازمها، لأنّ‌ [٤] الطبيعة واحدة.

و محال أن يكون الاختلاف بالعوارض، و هو أن يكون أحدهما كلّا و الآخر جزءا؛ لأنّ المادّة قبل اتصافها بالصّورة الجسمية كانت موصوفة بالمقدار و هي‌ [٥] كانت موصوفة بالمقدار، كأنّ‌ [٦] الجسمية حاصلة، فالمادّة قبل حصول الصّورة الجسمية كانت موصوفة بالصورة الجسمية؛ هذا خلف.

[١] . م: فليفرض‌

[٢] . ف:- غير

[٣] . ش: و

[٤] . م: ان‌

[٥] . ف:- و هى‌

[٦] . ف:- موصوفة ... كان‌