شرح النجاة - الإسفرايني النيشابوري، فخر الدين - الصفحة ٩٧ - فصل ١٣ في أنّ علّة الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث على ما يتوهّمه ضعفاء المتكلّمين

قوله: «و ليس للفاعل في عدمه السابق تأثير، بل تأثير في الوجود الذي [هو] للمفعول منه‌ [١]».

و اقتصر على ذكر الدّعوى، و نحن بيّنا ذلك.

قوله: «فالمفعول [منه‌] إنّما هو مفعول لأجل أنّ وجوده، من غيره، لكن عرض إن كان له عدم من ذاته [و] ليس ذلك من تأثير الفاعل».

هذا الكلام- مع أنّه ليس فيه زيادة بيان- مجمل، لأنّه صرّح‌ [٢] بأنّ عدم الحادث له من ذاته، فلو كان كذلك لكان هذا ممتنعا لا ممكنا.

قوله: «فاذا توهّمنا أنّ التأثير [٣] الذي كان من الفاعل و هو أنّ وجود الآخر منه لم يعرض بعد عدمه- بل [ربّما] كان دائما- كان الفاعل أفعل، لأنّه أدوم فعلا».

معناه: أنّ ذلك الوجود الصادر من الفاعل لو لم يكن بعد العدم و كان ذلك‌ [٤] الفاعل أفعل، لأنّه فعله أدوم.

أقول هذا الكلام إن صحّ كان ذلك دليلا مستقلا، لكنّه من الخطابيات.

قوله: «فإن لجّ لاج أن الفعل لا يصح إلّا بعد العدم» [٥].

هذا سؤال و جواب عنه.

أمّا السؤال فهو: أنّ الفعل لا يصحّ بعد العدم، لأنّ مفهوم الفعل هذا.

[١] . خ: فيه‌

[٢] . ش: مجمل لا يصرح‌

[٣] . ف: التأثر

[٤] . ف:- ذلك‌

[٥] . كذا/ و النص: عدم المفعول‌