شرح النجاة - الإسفرايني النيشابوري، فخر الدين - الصفحة ١٦٧ - في معرفة أحكام الواجب الوجود

و أمّا أن‌ [١] يكون‌ [٢] مقتضيا لوجوب الوجود، فقد قلنا إنّ ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره.

فبقى أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود، و باعتبار إيقاع النسبة الّتي‌ [٣] إلى ذلك الغير واجب الوجود، و باعتبار قطع النسبة الّتي إلى ذلك الغير ممتنع الوجود؛ و ذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود.

فقد بان أنّ كلّ واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته.

التفسير:

قال- أيّده اللّه-: الحكم الثاني من أحكام الواجب الوجود هو أنّ كلّ ما هو واجب لوجود غيره‌ [٤] فإنّه يكون ممكن الوجود لذاته؛ لأنّه لو لم يكن ممكن الوجود لذاته:

[١]: فإمّا أن يكون واجب الوجود لذاته، و هو محال، و إلّا لكان الواجب لذاته واجبا لغيره‌ [٥]، و قد بان بطلانه.

[٢]: و إمّا أن يكون ممتنع الوجود لذاته، و هو أيضا محال، و إلّا لما كان واجبا لغيره؛ لأنّ الممتنع الوجود لا يوجد. و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب.

قوله: «كلّ ما هو واجب الوجود بغيره فإنّه ممكن الوجود بذاته».

هذا هو الدعوى.

[١] . نج: و لا أن/ و هو الأظهر

[٢] . نجا:+ موجودا

[٣] . نج- التي‌

[٤] . ش: الوجود لغيره‌

[٥] . ش: بالغير