شرح النجاة - الإسفرايني النيشابوري، فخر الدين - الصفحة ٣١٠ - كلّ حادث مسبوق بحادث أخر قطّ

قد ذكرنا [١] أنّ كلّ حادث فلا بدّ له من علّة فاعلة و مادّة قابلة، و الشّيخ ترك ذكر الفاعل.

قوله: «فإذا كان لم يحدث ثمّ حدث، لم يخل إمّا أن تكون».

هذا هو التقسيم المذكور.

قوله: «و نقول قولا مجملا قبل العود إلى التفصيل».

هذا القول المجمل هو أن كلّ حادث فلا بدّ له من حادث قبله، تقرب علّته إليه.

قوله: «أنّه إذا كانت [الأحوال‌] من جهة العلل [كما كانت‌] و لم يحدث البتة».

معناه: أنّ العلل إذا [٢] كانت باقية على ما كانت و لم يحدث أمر البتة فيها و كان وجود الكائن أو لا وجوده على ما كان، لم يحدث الكائن البتة.

قوله: «فإن حدث أمر لم يكن فلا يخلو إمّا أن يكون حدوثه [...] لحدوث علته دفعة، و إمّا أن يكون حدوثه لحدوث ما يقربه إلى علّته‌ [٣].

فأمّا [٤] القسم الأوّل فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلّة و معها غير متأخّر عنها».

معناه: أنّه إن كان حدوثه لحدوث علّته وجب دفعة، وجب أن‌

[١] . ف:- ذكرنا

[٢] . ف:- إذا

[٣] . كذا/ قد لخّص الشارح عبارة الشيخ هنا

[٤] . ش، د، خ: قوله فاما