شرح إلهيات الشفاء - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٦١ - فرض علّة التخالف بين الواجبين المفروضين في جزء المعنى

أعني‌تعيّنه- إلى الغير. والشيخ ألزم منه أوّلًا عدم تحقّق اللّواحق المعيّنة بدون العلّة- ومنه الوحدة- أو عدم واجب بدونها، ومن الأخير عدم وجوب كلّ واحد بانفراده بدونها [١] ومنه افتقار الواجب في وجوده ١٣٤// الخاصّ إلى غيره؛ والضرورة قاضية بلزوم الأخير، من كون التعيّن من الغير فلاحاجة إلى هذه الوسائط.

[فرض علّة التخالف بين الواجبين المفروضين في جزء المعنى‌]

ولنفرض الآن أنّه يخالف‌ [٢] في معنى أصلي‌ هو الفصل‌ بعد ما يوافقه في المعنى‌ الجنسي.

فهذا اشارة إلى احتمال جنسيّة [٣] وجوب الوجود.

فلا يخلو ذلك المعنى الأصلي المختلف‌ [٤]: إمّا أن يكون شرطاً في وجوب الوجود الذي هو فاته الإتفاق حتّى لايمكن تحقّقه بدونه، أو لايكون‌ شرطاً فيه.

فإن كان شرطاً في وجوب الوجود فظاهر انّه يجب أن يتفق فيه‌ أي‌في المعنى المختلف‌ كلّ ماهو واجب الوجود.

إذ المشروط لايوجد بدون الشرط فلايكون الواجب‌إلّا واحداً.

وإن لم‌يكن شرطاً في وجوب الوجود فوجوب الوجود متقرّر دونه‌ أي‌ثابت تمام بدون هذا المعنى الأصلي‌ وجوب وجود.

نصب على التمييز، أو الحالية، أو الخبرية للمتقرّر نظراً إلى أنّه بمعنى الكائن- أي فوجوب الوجود متحقّق بدونه من حيث إنّه‌ [٥]، أو حال كونه‌

[١] د:- ومن الأخير ... بدونها

[٢] الشفاء: يخالفه‌

[٣] ف: جنسيته‌

[٤] الشفاء:- الاصلى المختلف‌

[٥] هكذا في النسخ‌