شرح إلهيات الشفاء - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٤٩ - فرض التكافؤ بين الواجبين المفروضين يوجب معلوليتها

أي‌المنفصل أو المتّصل، وهذا باعتبار العلّة دون العلاقة لكونها عرضية لازمة في القسمين، فالأوّل في الثاني، والثاني في الأوّل، ويمكن أن يكون التفريع على القسمين أو الأخير ويكون الترديد للاستظهار.

وقيل: على الأوّل لا اشكال في قوله: «بالعرض المبائن»؛ إذ يجوز أن يكون احتمال ذلك في القسم الأوّل.

وعلى الثاني ١٣١// يناقش فيه حيث أخذ اللّزوم في الأخير أولًا بقوله: «وتكون العلاقة لازمة لوجودهما».

و [١] كأنّه أراد بالترديد كون ماذكره أوّلًا من باب الكفاية والتمثيل، وهذا يفيد اختلاف العلاقة العرضية بالمباينة واللزوم، والشيخ حكم عليها في الأوّل بالأوّل. وفي الثاني بالثاني من باب التمثيل؛ والظاهر اتحاد الحكم في أفرادها وهو اللّزوم، فلايصحّ ما قيل:

وهذا ١٢٩// أي عدم التكافؤ إلّا بالعرض‌ [٢] المبائن، أو اللازم‌ غير ما نحن فيه.

لعدم التلازم بينهما باعتبار وجودهما الخاصّ- أي‌الذّات- فلايكونان من المتكافئين بالذات مع أنّ الكلام فيهما ويكون للذي بالعرض علّة لا محالة.

جملة حالية، أي‌هذا غير ما نحن فيه، والخاصّ أنّه يكون للذي بالعرض أي‌العلاقة- علّة؛ إذ ما يكون الشي‌ء لا عن نفسه يكون له عن غيره، وهذا تمهيد للتفريع الّذي ذكره بقوله:

فيكونان من حيث التكافؤ معلولين.

[١] د:- و

[٢] د: بالفرض‌