شرح إلهيات الشفاء - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٩٩ - تتميم في الذبّ عن توحيد الواجب و ادلّته

فعلى الأوّل يختار الشرطية ويمنع الانحصار لشرطية [١] كلّ منهما حينئذٍ لوجوب خاص، فاللازم انحصاره دون المطلق، وعلى الثاني: عدمها، ويمنع تقرّره دونه لما مرّ. ولو اريد تقرّر الخاصّ دونه فبطلان أظهر.

وفي الثاني على الأوّل، أنّ الوجوب ١٣٩// المنقسم (١): إمّا يراد به مفهوم الواجب، (٢): أو ماهيّته.

فعلى الأوّل يختار ثالثاً هو كون انقسامه انقسام العارض الإعتباري إلى افراده.

وعلى الثاني يمنع الإنقسام لجواز كون الواجبين مختلفين بتمام الحقيقة، فلايكون بينهما مشترك ذاتي هو تمام حقيقتهما، أو جزؤها حتّى ينقسم بالعوارض و [٢] الفصول ١٤٣// وإنّما اشتراكهما في مفهوم عرضي.

وعلى الثاني: أنّ المراد بوجوب الوجود) الف): إمّا الخاصّ فلاينقسم لأنّه عين الفرد؛) ب): أو المطلق؛ فانقسامه انقسام العارض العامّ إلى معروضاته المتخالفة في الحقيقة دون انقسام الجنس إلى انواعه والنوع إلى افراده.

وفي الثالث على الأوّل أنّ وصفية طبيعة الوجوب للموصوف المعيّن لخصوص ذاته لا لذاتها، ولا لخارج عن ذاته ليلزم الإنحصار أو الإفتقار. ولا ضير في استناد تعيّن مفهوم الواجب إلى غيره الذي هو الفرد؛ لأنّه مفهوم اعتباري ليس بواجب الوجود، بل الواجب الوجود إنّما هو فرده ومصداقه وهو لايفتقر في وجوده وتعيّنه إلى غيره.

وعلى الثاني أنّ المراد بوجوب الوجود) الف): إمّا الخاصّ،) ب): أو المطلق.

[١] د: الشِرطية

[٢] ف: أو