شرح إلهيات الشفاء - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٦١ - فصل ٦ في ابتداء القول في الواجب الوجود والممكن الوجود

الجزء الثانى‌

[تتمة الفن الثالث عشر]

[تتمة المقالة الأولى‌]

فصل ٦ في ابتداء القول في الواجب الوجود والممكن الوجود

أي في إيضاح معناهما.

وفي أنّ الواجب لا علّة له وأنّ الممكن الوجود معلول، وأنّ الواجب الوجود غير مكافئ‌ [١] لغيره في الوجود.

التكافؤ بين شيئين في الوجود [٢] هو التلازم العقلي بينهما، بأن يقتضي كلّ منهما بذاته وجود الآخر، ولا ينفكّ عنه، فالتلازم بين الواجبين بأن يجب كلّ منهما بذاته وبالآخر أيضاً.

ولا متعلّق بغيره فيه‌- أي‌في الوجود- بأن لايكون فيه تكثّر وتركّب واشتراك، كما يظهر ممّا يأتي لإيجاب الأولين تعلّق الكلّ بالجزء في وجوده الخاصّ من حيث التوقّف عليه‌ [٣]، أو التركّب والتحصل؛ وإن قطع النظر عن التوقّف أو العامّ من حيث التوقّف أو الإتّحاد فيه. والثالث تعلّقه وارتباطه بالغير؛ إذ الكلّي مرتبط ١١٠// بالأفراد، ثابت لها.

وعلى بعض الوجوه يلزم استعمال اللفظ في معنييه ولا بأس به.

و يمكن أن يراد بالتعلّق مايعمّ كلّ تعلّق وارتباط ممّا ذكر، ومن تعلّق العرض بالموضوع، والصورة بالمادّة، وعكسهما، وتعلّق الكلّ بالجزء،

[١] ف: مكافٍ‌

[٢] ف:+ و

[٣] ف:- عليه‌