تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣ - رأى مشهور و مقاله مرحوم ابن ادريس در سرائر

هريك از متعاطيين حق دارند معاوضه را فسخ كنند.

بخوبى اينكلام دلالت بر حصول ملك دارد چه آنكه اگر معاطات افاده ملك نكرده بلكه فائده‌اش مجرّد اباحه باشد پس عقدى منعقد نشده تا متعاطيين حق فسخ داشته باشند پس تعبير به فسخ ظاهرش اينستكه معاطات مفيد ملك بوده نه اباحه لذا مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك قول بافاده ملك را بايشان نسبت داده‌اند.

ولى در عين حال عبارت بعدى مرحوم ابن ادريس ظاهرش دلالت بر اباحه محضه دارد چه آنكه ايشان بعدا فرموده‌اند:

بر هيچيك از متعاطيين انتفاع بردن از متاعى كه قبض كرده‌اند حرام نيست بخلاف بيع فاسد كه متعاقدين حق تصرّف و انتفاع از عينى كه در دستشان واقع شده را ندارند.

وجه ظهور اين عبارت در اباحه آنستكه واضح و روشن است اگر در عبارت قبلى مقصود ايشان اين باشد كه معاطات فائده‌اش ملكيّت است ديگر معنا ندارد بعد از آن اين عبارت را آورده و در ضمنش بفرمايند انتفاع بردن و تصرّف كردن در مال حرام نيست زيرا وقتى ملكيّت حاصل شود جائى براى توهّم حرمت تصرّف در ملك نمى‌باشد كه ايشان براى دفع آن چنين عبارتى را بفرمايند پس معلوم مى‌شود مقصود از عبارت قبلى نفى حصول ملك بوده لا جرم براى اينكه توهّم حرمت تصرّف را دفع كنند بعدا عبارت مذكور را فرموده‌اند.

سؤال‌

اگر بكمك عبارت اخير استظهار كنيم مقصود ايشان مجرّد اباحه مى‌باشد نه ملك پس ظاهر عبارت اوّل را كه فرموده‌اند:

الاقوى انّ المعاطاة الخ.

چه بايد كرد و وجه اين تعبير چيست؟

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: