تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٨ - ذكر ادله لزوم

معاطات) دلالت ندارد.

و مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف بآن اعتراف نموده است.

عبارتى كه از مرحوم مفيد در كتاب مقنعه حكايت شده اينست:

بيع در صورتيكه از روى تراضى بين دو نفر واقع شود منعقد مى‌گردد يعنى دو نفر چيزى را كه مالك تبايع آن هستند مورد نقل و انتقال قرار دهند كه در اينفرض اگر هردو بآن شيئ عارف و عالم بوده و از روى رضايت بيع و قبض و اقباض واقع شود و سپس از يكديگر جدا شوند بيع تحقّق مى‌يابد.

پايان كلام مرحوم مفيد.

مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه بنظر قوى مى‌رسد اينكه مفيد علّيه الرّحمه در اين عبارت بصدد بيان شروط صحّت عقدى است كه بين دو نفر واقع شده و نيز شرط لزوم آنرا ذكر فرموده نه اينكه بخواهد متعرّض لزوم معاطات شود.

و گويا بخاطر همين احتمال باشد كه مرحوم كاشف الرّموز از مفيد و شيخ طوسى رحمة اللّه عليهما نقل كرده كه ايشان فرموده‌اند:

از نظر ايشان شرط است كه بيع با لفظ و صيغه مخصوص واقع شود و بدون آن تحقّق نمى‌يابد.

و قبلا نيز گذشت كه مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه ادّعاى اجماع نموده بر اينكه معاطات بيع نيست و اين كلام صريح و نصّ است در عدم لزوم معاطات.

سؤال‌

اگر گفته شود:

ظاهر اينكلام دلالت دارد بر اينكه معاطات اساسا مفيد ملك نيست زيرا نفى بيع بودن على الظّاهر بمعناى نفى ملكيّت است و بهرصورت شما باين معنا قائل نيستيد و معاطات را مفيد ملك مى‌دانيد پس چطور باينكلام جهت نفى لزوم معاطات استناد مى‌جوئيد.