تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٥ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

تساهل و مسامحه است.

اگر ادّعاء شود:

معلوم نيست قائل باباحه اينگونه از تصرّفات موقوف بر ملك را اجازه دهد چنانچه از حواشى مرحوم شهيد اوّل بر قواعد علّامه عليه الرّحمه ظاهر و روشن ميگردد چه آنكه ايشان از اخراج ماليكه بواسطه معاطات بدست آمده در خمس و زكات و ثمن قربانى منع فرموده و وطى كنيزى را كه بعنوان معاطات اخذ شده ممنوع قرار داده‌اند و مرحوم شيخ طوسى نيز نسبت به اخير در معاطات هدايا تصريح بمنع كرده‌اند، بنابراين صحيح است كه قائلين باباحه به عموم آيه شريفه: احلّ اللّه البيع‌ بر جواز اينگونه از تصرّفات تمسّك نمايند و بدين‌ترتيب ملك ثابت مى‌شود چون تمسّك بآيه فرع بر آنست كه معاطات بيع باشد و وقتى بيع بود مفيد ملك است نه اباحه.

مى‌گوئيم:

اين ادّعاء مدفوع است و تقرير دفع آنستكه:

اگرچه از قائلين باباحه معلوم نشده و ثابت نيست كه تصرّفات موقوف بر ملك را اجازه دهند ولى اينمطلب نيز ثابت نگرديده كه تمام كسانيكه جميع تصرّفات را مباح مى‌دانند بملكيّت از ابتداء امر قائل هستند، بنابراين فقيه مى‌تواند باباحه تمام تصرّفات قائل شده و در عين حال ملتزم شود كه ملك در هنگام تصرّفات موقوف بر ملك حاصل مى‌شود نه از ابتداء امر.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند.

پس از شرح اشكال و مناقشه در دلالت دو آيه و ادلّه ديگر اينك مى‌گوئيم:

اولى و شايسته آنستكه براى اثبات مطلب و اينكه معاطات مفيد ملك است چنين استدلال نمائيم:

آنچه از آيه شريفه: احلّ اللّه البيع‌ بحسب فهم عرفى استفاده مى‌شود اينستكه چون معاطات بيع است بمقتضاى دلالت آيه بايد صحيح باشد زيرا مراد از حلّيّت بيع شرعا همان صحّت است و بدون ترديد وقتى معاطات بيع صحيح بود همچون بيوع ديگر بايد مفيد ملك باشد مضافا باين استدلال ممكنست بگوئيم: