تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

از تراضى باشد از اكل مال بباطل استثناء شده در نتيجه مباح و صحيح است و چون معاطات نيز چنين بوده لا جرم مى‌بايد هم صحيح باشد و هم مباح و وقتى صحيح بود و هريك از متعاطيين بتوانند در ماليكه باو داده شده تصرّف نمايد اين جواز و اباحه تصرّف حاكى از حصول ملكيّت است.

٤- فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: انّ النّاس مسلّطون على اموالهم.

كسانيكه باينحديث شريف استدلال نموده‌اند در تقريب آن فرموده‌اند:

از عموم اين حديث استفاده مى‌شود كه مردم بر مال خود بطور كلّى تسلّط و استيلاء دارند لذا بهرنحو كه بخواهند مى‌توانند از مال خويش بهره‌بردارى نمايند، يكى از طرق بهره‌بردارى آنستكه آن را از طريق تعاطى بديگرى منتقل كرده و در عوض مالى ديگر بگيرند پس به نصّ اينحديث معاطات صحيح است و آنچه را كه متعاطيين از معاطات قصد كرده‌اند در خارج تحقّق مى‌يابد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

سه دليل اوّل از نظر ما نيز تمام و استدلال بآنها صحيح است ولى دليل چهارم ناتمام و بر مدّعا دلالت ندارد زيرا اگرچه حديث عام است ولى عموم آن بملاحظه انحاء و انواع سلطنت مى‌باشد باينمعنا كه سلطنت‌هاى امضاء شده و مورد قبول شارع را اگر شكّ نموديم كه آيا براى شخص در فلان مورد محقّق است يا محقّق نيست باينحديث مى‌توانيم بر تحقّق آن استدلال كنيم و بعبارت ديگر: نفوذ و مشروعيّت سلطنتى بايد از دليل ديگر ثابت شده باشد و سپس اگر در ثبوت و حصول آن براى مالك شكّ نموديم با اينحديث صرفا حصول و ثبوتش را اثبات كنيم امّا اگر در اصل نفوذ و مشروعيّت سلطنتى شكّ كرديم ابدا با حديث مذكور نمى‌توان آنرا اثبات كرد.

و به تعبير ديگر:

حديث النّاس مسلّطون دليل مشرّع نيست و با آن مشروع بودن سلطنت را نمى‌توان ثابت كرد بلكه سلطنت مشروع و نافذ را اگر مشكوك التّحقّق براى مالك بدانيم البتّه حديث آنرا براى وى محقّق و ثابت قرار مى‌دهد بنابراين نمى‌توان‌