تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٩ - مقاله مرحوم صاحب جواهر

انصاف آنستكه آنچه محقّق ثانى (ره) در توجيه اباحه مرتكب شده و آنرا به ملك متزلزل تأويل برده در نهايت بعد برده و از مساق كلمات علماء همچون مرحوم شيخ در كتاب مبسوط و خلاف و ابن ادريس حلّى (ره) در سرائر و ابن زهره عليه الرّحمه در غنيه و حلبى قدّس سرّه در كافى و مرحوم علّامه در تذكره و غير آن به دور مى‌باشد بلكه كلمات برخى صريح است در اينكه معاطات ملك‌آور نيست چنانچه عنقريب شرح آن خواهد آمد.

ولى در عين حال اينكه محلّ نزاع را معاطاتى قرار دهيم كه متعاطيين در آن قصدشان صرفا اباحه باشد نه تمليك ابعد است از وجهى كه مرحوم محقّق ثانى بيان داشت بلكه مى‌توان ادّعاء كرد در كلام احدى از علماء عبارتى يافت نشده كه قابليّت براى حمل بر اينمعنا را داشته باشد لذا ما ابتداء كلمات و عبارات جماعتى از فقهاء را كه بآنها برخورد كرده نقل مى‌كنيم تا بعد تنزيل اباحه بر ملك متزلزل كه مرحوم محقّق ثانى مرتكب آن شده ظاهر و روشن گردد و سپس ابعد بودن جعل محلّ كلام و مورد نزاع بودن معاطاتى كه در آن مجرّد اباحه تصرّفات نه تمليك مقصود باشد معلوم و آشكار شود.

شرح مطلوب‌

قوله: لكن بعض المعاصرين: مقصود مرحوم صاحب جواهر است.

قوله: لمّا استبعد هذا الوجه: يعنى وجهى را كه مرحوم محقّق ثانى بيان فرمود.

قوله: و رجّح بقاء الاباحة فى كلامهم: يعنى كلام فقهاء.

قوله: على هذا الوجه: يعنى وجهى را كه مرحوم صاحب جواهر بيان فرموده.

قوله: ابعد منه: ضمير در « منه » به ما ارتكبه المحقّق الثّانى راجع است.

قوله: على هذا المعنى: يعنى معنائى كه صاحب جواهر (ره) بيان فرموده.

قوله: ما لو قصد المتعاطيان الخ: چنانچه صاحب جواهر (ره) بآن تكلّم فرموده.

متن:

فنقول و باللّه التّوفيق:

قال فى الخلاف: اذا دفع قطعة الى البقلي، أو الشّارب فقال اعطني بها بقلة، أو