تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٨ - مقاله مرحوم صاحب جواهر

إنّ القول بالاباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك ممّا لا ينسب الى أصاغر الطّلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب و كبرائهم.

و الإنصاف أنّ ما ارتكبه المحقّق الثّاني في توجيه الاباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب مثل الشّيخ في المبسوط و الخلاف، و الحلّي في السّرائر، و ابن زهره في الغنية و الحلبي في الكافي، و العلّامة في التّذكرة و غيرها.

بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف، إلّا أنّ جعل محلّ النّزاع ما اذا قصد الاباحة دون التّمليك أبعد منه.

بل لا يكاد يوجد في كلام احد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى.

و لننقل أوّلا كلمات جماعة ممّن ظفرنا على كلماتهم، ليظهر منه بعد تنزيل الاباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقّق الكركي.

و أبعديّة جعل محلّ الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام: ما لو قصد المتعاطيان مجرّد اباحة التّصرّفات، دون التّمليك.

ترجمه:

مقاله مرحوم صاحب جواهر

برخى از معاصرين (مرحوم صاحب جواهر) چون توجيه محقّق كركى عليه الرّحمه را مستبعد شمرده لا جرم ملتجى شده باينكه محلّ نزاع را معاطاتى قرار دهد كه مقصود از آن مجرّد اباحه مى‌باشد.

وى ترجيح داده كه اباحه در كلام حضرات بر ظاهرش باقى مانده و در مقابل ملك باشد و حكم قدماء به اباحه را بر همين وجه تنزيل نموده و بر كسانيكه محلّ نزاع را معاطات بقصد تمليك دانسته‌اند طعن وارد ساخته و سپس فرموده است:

قائل شدن باينكه معاطات مفيد اباحه خالى از ملك بوده با اينكه قصد متعاطيين ملك مى‌باشد چيزى است كه اسنادش حتّى به بچّه‌طلبه‌ها شايسته نيست چه رسد به اعاظم و كبراى از اصحاب و علماء.

گفتار مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: