تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧ - حكم معاطات

قوله: و هو يتصوّر على وجهين: ضمير « هو » به اعطاء راجع است.

قوله: ان يقصد الملك المطلق: يعنى اصل ملكيّت را قصد نموده بدون خصوصيّتى از خصوصيّات.

قوله: و يردّ الاوّل: مقصود از « الاوّل » معناى اوّل از دو معناى اخير مى‌باشد.

قوله: بين علمائنا فى حكمها: يعنى حكم معاطات.

قوله: هل المقصود بها: ضمير در « بها » به معاطات راجع است.

قوله: و حيث انّ الحكم بالاباحة الخ: حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنستكه:

حضرات در حكم معاطات مى‌فرمايند:

ابتداء معاطات مفيد اباحه تصرّف بوده بدون حصول ملك و پس از تلف شدن عوضين يا يكى از آندو ملكيّت حاصل مى‌شود.

بديهى است اينمعنا با قصد تمليكى كه متعاطيين نموده‌اند سازش ندارد زيرا تخلّف عقد از قصد مى‌باشد لا جرم مرحوم محقّق ثانى فرموده‌اند:

مراد فقهاء از اباحه، ملكيّت جايزه است كه پس از تلف شدن عوضين با يكى از آندو به ملكيّت لازمه و مستقرّه مبدّل مى‌شود.

قوله: و حصوله بعده لا يجامع: ضمير در « حصوله » به ملك و در « بعده » به تلف راجع است.

قوله: و انّه يلزم بذهاب احدى العينين: ضمير در « انّه » به ملك راجع بوده و كلمه « ذهاب » يعنى تلف.

قوله: و حقّق ذلك فى شرحه على القواعد: ضمير فاعلى در « حقّق » و ضمير مجرورى در « شرحه » به محقّق ثانى راجع بوده و مشار اليه « ذلك » تنزيل اباحه بر ملك جائز مى‌باشد.

متن:

لكن بعض المعاصرين لمّا استبعد هذا الوجه التجاء الى جعل محلّ النّزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الاباحة، و رجّح بقاء الاباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، و نزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالاباحة على هذا الوجه، و طعن على من جعل محلّ النّزاع في المعاطاة بقصد التّمليك قائلا: