تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٢ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
و امّا احتمال دوّم: تصرّف را چگونه از معاوضات مستقلّ بتوان قرار داد تا در نتيجه اينجا ملتزم شويم اگر متعاطيين در عوضين تصرّف كرده و اين تصرّف منجر به تلف گرديد معاطات معاوضه مستقلّ مىگردد مگر آنكه بگوئيم:
معاطات جزئى از سبب بوده و تلف متمّم آن مىباشد.
ولى از نظر ما اقوى اينستكه خيار حيوان در اينجا ثابت نيست.
و اين حكم مبتنى بر آنستكه معاطات بفرض بيع باشد لازم نيست و خيار مزبور در بيع لازم ثابت است.
بلى، خيار حيوان در معاطات بنابر قول مرحوم مفيد و تابعين وى كه آنرا بيع لازم مىدانند ثابت مىباشد.
و امّا خيار عيب و غبن در آن بطور قطع ثابت است چه بمقاله مرحوم مفيد قائل شده و آن را از ابتداء لازم بدانيم و چه همچون مشهور بعد از تلف حكم بلزومش نمائيم.
و امّا خيار مجلس در آن منتفى است.
پايان كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك
دقّت مرحوم مصنّف در كلام شهيد ثانى عليه الرّحمه
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
على الظّاهر دو احتماليكه در بيع يا معاوضه مستقلّبودن معاطات مرحوم شهيد ذكر فرموده و سپس ثمره بين آندو را تقرير نموده بنابر رأى قائلين باباحه است و امّا بنابر قول كسانيكه آنرا مفيد ملك متزلزل مىدانند شايسته است مسئله را اينطور طرح كنيم:
آيا معاطات معاوضه مستقلّه است يا قبل از لزوم بيع متزلزل بوده و اكنون كه لزوم حاصل شده بيع لازم مىباشد نتيجتا احكام بيع بر آن مترتّب مىشود؟
و سرّ گفتار ما اينستكه ظاهرا بنابر قول قائلين بملك متزلزل بدون ترديد معاطات بيع است چنانچه قبلا از مرحوم محقّق ثانى در اين زمينه عبارتى نقل كرديم