تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦١ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

ترجمه:

امر هفتم‌

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك براى بيع شدن معاطات بعد از تلف عوضين يا معاوضه مستقلّ‌بودنش دو وجه ذكر نموده و فرموده‌اند:

محتمل است وجه اوّل باشد يعنى بگوئيم بعد از تلف عوضين يا يكى از آندو معاطات بيع مى‌گردد و دليل آن اينستكه معاوضات محصور و محدود هستند و چون معاطات مزبور هيچيك از آنها نبوده و از طرف ديگر معاوضه مستقلّ‌بودنش نياز به دليل دارد و آن مفقود مى‌باشد لا جرم از افراد بيع بايد قرارش دهيم.

و احتمال دارد وجه دوّم بوده يعنى ملتزم شويم كه معاوضه مستقلّ است و دليل آن اينستكه:

علماء اتّفاق و اجماع دارند بر اينكه معاطات در حين وقوعش بيع نبوده حال چگونه بپذيريم بعد از تلف عوضين بيع مى‌گردد.

ظهور فائده‌

و فائده‌اى كه بين ايندو احتمال ظاهر مى‌گردد اينستكه:

اگر آنرا بعد از تلف بيع بدانيم تمام احكام مختصّ به بيع از قبيل خيار حيوان در صورتيكه تالف ثمن يا بعض آن باشد بر آن مترتّب مى‌گردد و اگر معاوضه مستقلّ فرضش كنيم اين احكام در آن جارى نيست.

سپس فرموده:

و بفرض خيار حيوان در فرض مزبور ثابت باشد در آن دو احتمال است:

الف: آنكه سه روز يعنى مدّت خيار حيوان از حين وقوع معاطات است.

ب: آنكه سه روز را بايد از وقت لزوم يعنى تلف ثمن حساب كنيم.

و پس از آن مى‌فرمايند:

دو احتماليكه در بيع يا معاوضه مستقلّ‌بودن آن داديم هردو مورد اشكال هستند:

امّا احتمال اوّل: وجه اشكال در آن اينستكه فقهاء فرموده‌اند معاطات بيع نيست و با اين نفى صريح چگونه بتوان احتمال بيع‌بودنش را داد.