تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٩ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

استصحاب حاكم است به ثبوت تراد و بديهى است با ممكن بودن تراد عينين رجوع هريك از متعاملين بمال خود جايز است.

ب: آنكه معاطات جايز نبوده بلكه لازم است و تراد عينين ممكن نيست زيرا قدر متيقّن از تراد، تراد، محقّق قبل از خروج عين از ملك مالكش مى‌باشد و غير آن يعنى تراد بعد از فسخ معلوم نيست از مصاديق و افراد تراد منظور و مطلوب باشد.

مرحوم مصنّف پس از ذكر دو احتمال مى‌فرمايند:

احتمال دوّم بنظر ما اجود الاحتمالين است زيرا در مقابل اصالة اللّزوم جواز تراد بقول مطلق كه هم تراد قبل از نقل و هم بعد از آن و حصول فسخ را شامل بشود ثابت نشده بلكه متيقّن تراد قبل از نقل مى‌باشد و بهرصورت موضوع استصحاب چون محرز نيست لاجرم جائى براى اجراء آن نمى‌باشد.

و همچنين است بنابر قول به اباحه چه آنكه تصرّف ناقل كاشف است از اينكه متصرّف قبل از تصرّف مالك شده و سپس تصرّف نموده از اينرو بعد از فسخ متاع و مالك بملك فاسخ كه مالك دوّم است برمى‌گردد و هيچ دليلى نداريم كه اينملك زائل شده و بمالك اوّل برمى‌گردد بلكه اينحكم در اينجا از حكم بلزوم بنابر قول قائلين بملك اولى و سزاوارتر است زيرا بنابراين قول سابقا و قبل از نقل عين تراد ممكن بود و بواسطه نقل زائل گرديد امّا طبق رأى قائلين باباحه اين تراد در هيچ‌وقت محقّق نبوده تا بتوان استصحابش نمود بلكه آنچه قبلا طبق اينقول تحقّق داشته اصالة بقاء سلنطة المالك الاوّل بوده كه اين سلطنت را قطع و يقين داريم و بعد از نقل عين قطع گرديده است.

بلى، اگر كاشف از ملك را عقد ناقل بدانيم البتّه وقتى بواسطه فسخ مترفعش قرار داديم ملك به مالك اوّل برمى‌گردد اگرچه براى غير مالك هرگونه تصرّفى در آن مباح است مشروط باينكه عوضش را مسترد نكرده باشد و در اينفرض مقتضاى قاعده سلطنت جواز تراد بوده و در نتيجه بعد از فسخ و استرداد عين از مشترى مالك اوّل (مبيح) مى‌تواند عين برگشته شده را از مباح له مطالبه نمايد مشروط باينكه عوض اين عين بر ملك مالكش باقى بوده يعنى مباح له آنرا بديگرى نقل نداده باشد يا اگر نقل داده بواسطه فسخ دوباره بجاى اوّلش آنرا برگردانده باشد.