تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤١ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

تلف شود نيز دانسته مى‌شود يعنى بنابر رأى قائلين بملك مى‌گوئيم اينمورد نيز لازم است چون تراد عينين ممكن نيست.

شرح مطلوب‌

قوله: من الوجوه الثّمانية: وجوهى كه مرحوم مصنّف قبلا به آنها اشاره فرموده نه‌تا بودند باين شرح:

١- اصل عقلائى يعنى اصالة اللّزوم در هرملكى كه در لزوم و جوازش شكّ نمائيم جارى است.

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٥ ؛ ص٢٤١

استصحاب بقاء ملك بعد از رجوع مالك اوّل.

٣- فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: النّاس مسلّطون على اموالهم.

٤- لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه.

٥- فرموده حقتعالى: الّا ان تكون تجارة عن تراض.

٦- جمله مستثنا منه در آيه شريفه و آن عبارتست از:

لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل.

٧- فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع.

٨- فرموده حقتعالى: يا ايّها الّذين آمنوا اوفوا بالعقود.

٩- فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: المؤمنون عند شروطهم.

قوله: و هى حاكمة على اصالة بقاء الاباحة: وجه حاكم بودن آن اينست كه اصالة بقاء الاباحه اصل مسببّى و اصالة سلطنة المالك اصل سببى است و اساسا هراصل سببى بر اصل مسبّبى حاكم مى‌باشد زيرا با اجراء اصل سببى ديگر جائى براى شكّ در ناحيه مسبّب باقى نمانده تا اصل جارى شود.

و امّا تقرير سبب و مسبّب در مورد بحث اينستكه:

بعد از حصول معاطات و تحقّق اباحه تصرّف براى متعاطيين اگر احد المالكين بملك خودش رجوع نمود شكّ مى‌كنيم بعد از رجوع آيا اباحه سابق باقى است يا