تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٠ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

اگر توهّم شود: قاعده « الضّمان باليد» در اينجا جارى است زيرا مقتضاى على اليد ما اخذت اينستكه هركدام از طرفين ضامن مال تلف شده باشند.

در جواب گوئيم:

اين توهّم مندفع است و وجه دفع آن انشاء اللّه عنقريب خواهد آمد.

و امّا بنابر رأى قائلين بملك جهتش قبلا دانسته شد و گفتيم اصل لزوم مى‌باشد و قدر متيقّن از مخالفت نمودن با اين اصل در جائى است كه عينين موجود بوده و تراد آنها ممكن باشد و وقتى امر منتفى و مرتفع گرديد ديگر مخالفت با اصل مزبور ممتنع مى‌شود و مى‌دانيم كه پيش از تلف شدن عوضين معامله جايز نبوده بآن نحوى كه بيع خيارى جايز است تا اكنون آنرا استصحاب كنيم و بعد از تلف نيز حكم بجواز معامله نمائيم چه آنكه چنين جوازى از عوارض عقد بوده نه لواحق عوضين لذا هيچ مانعى از بقاء آن وجود ندارد بلكه بعد از تلف عوضين نيز دليلى بر ارتفاع آن در دست نيست لذا در بيع خيارى پس از تلف عوضين نيز جواز همچنان باقيست و بخلاف مورد صحبت زيرا جواز در آن بمعناى جواز رجوع در عين عوض است مانند جواز رجوع در عين مال موهوب و بديهى است بعد از تلف عين اين جواز ممكن نيست كه باقى باشد زيرا متعلّق و موضوع آن از بين رفته است بلكه اساسا جواز در اينجا با جواز در هبه نيز فرق دارد زيرا در اينجا جواز به موضوع تراد يعنى عوضين تعلّق گرفته و پرواضح است كه متعلّق وقتى منتفى شد جواز نيز منتفى است بخلاف در باب هبه كه جواز در آن بمعناى مطلق رجوع است و اينمعنا هم قبل از تلف عين و هم بعد از آن ثابت است.

از اين گذشته همين مقدار كه شكّ داريم متعلّق جواز آيا اصل معامله بوده يا رجوع در عين و يا تراد عينين مى‌باشد كافى است كه از اجراء استصحاب ممنوع باشيم چه آنكه قدر متيقّن از رجوع موردى است كه تراد عينين امكان داشته باشد و غير آن محكوم به عدم جواز رجوع است زيرا در مقابل اصالة اللّزوم دليلى نداريم كه بيش از مورد جواز تراد عينين را براى ما جايز قرار دهد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از اين شرحى كه داديم حكم موردى كه احد العوضين يا بعض احد العوضين‌