تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٦ - اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه

مالك قبل هرگاه كه بخواهد مى‌تواند آنرا بخود مسترد نمايد و پرواضح است اينمعنا با وثيقه بودن كه قوام مفهوم رهن بآن است تنافى دارد.

مضافا باينكه در اينجا چيزى كه موجب لازم شدن آن باشد تا بدينوسيله در برخى از اوقات وثيقه تحقّق يابد تصوّر نمى‌شود.

و اگر هم بخواهيم ملتزم شويم كه معاطات در مورد رهن مفيد لزوم است مخالفت با اجماع نموده‌ايم چه آنكه باتّفاق همه علماء عقود لازمه موقوف بر لفظ مى‌باشند.

و گويا همين نكته‌اى كه در اينجا تقرير نموديم باعث شده كه محقّق ثانى (ره) جزم و يقين پيدا كرده كه معاطات در مثل اجاره و هبه و قرض جارى بوده ولى جريانش در رهن مشكل مى‌باشد.

البتّه كسيكه باكى ندارد با رأى مشهور بلكه با اجماع مخالفت نمايد مى‌تواند در اينجا باين اجماع كه عقود لازمه موقوف بر لفظ هستند اعتناء نكرده يا آنرا بر عقودى كه از دو طرف لازم است همچون بيع و اجاره حمل كند در نتيجه رهن مشمول آن واقع نمى‌شود و بر اساس همين حمل است كه برخى از فقهاء ايجاب در رهن را با لفظ امر همچون « خذ » يا با جمله خبريّه قابل وقوع دانسته همانطوريكه معتقدند با جمله خبريّه نيز واقع مى‌شود.

و بهرصورت آنانكه اعتقادشان اينستكه با اجماع و اتّفاق مى‌توان مخالفت نمود البتّه ممكنست بگويند معاطات در رهن مفيد لزوم بوده و دليل آن اطلاق بعضى از ادلّه رهن مى‌باشد و از طرفى ديگر اجماعى كه بر عدم لزوم معاطات در رهن دلالت كند قائم نشده چنانچه اين اجماع در معاوضات حاصل و قائم مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بخاطر آنچه در رهن بيان نموده و دليلى كه اقامه كرديم جريان معاطات در وقف نيز ممنوع مى‌باشد يعنى در وقف نمى‌توان بدون اينكه صيغه‌اى خواند به اقباض اكتفاء نمود زيرا قول به لزوم در آن منافات دارد با آنچه بين حضرات مشهور شده كه ميفرمايند لزوم موقوف بر لفظ است و جواز نيز در وقف از شارع معروف و معهود نمى‌باشد.