تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٨ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

قابل اعتماد مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا حكم صورت چهارم كه اباحه بعوض اباحه باشد اشكال در آن از آنچه درباره صورت سوّم گفته شد ظاهر مى‌گردد و از نظر ما اقوى در اينصورت هم صحّت و هم لزوم مى‌باشد و دليل ما عموم ادلّه مى‌باشد.

و يا ملتزم مى‌شويم به جواز معامله از هردو طرف بدليل اصالة التّسلّط يعنى اصل آنستكه هركدام از متعاطيين بر مالى كه بديگرى اباحه كرده مسلّط بوده و هروقت بخواهد مى‌تواند آنرا استرداد نمايد.

شرح مطلوب‌

قوله: بل كلاهما ملك للمبيع: ضمير در « كلاهما » به عوضين راجع است.

قوله: من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة: وجه خروج آن از معاوضات شرعى و عرفى اينستكه در هيچيك از اين معاوضات ديده نشده كه احد العوضين بملك يكى از متعاملين درآمده بدون عوض ديگر.

قوله: لمناسبة له لغة: ضمير در « له » به صلح راجع است.

قوله: لانّه فى معنى التّسالم الخ: ضمير در « لانّه » به اباحه بعوض راجع است.

قوله: بناء على انّه لا يشترط فيه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « فيه » به صلح برمى‌گردد.

قوله: بعض الاخبار الدّالّ على صحّته: از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٣) ص (١٦٥) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن على بن الحسين باسنادش از علا، از محمّد بن مسلم، از ابيجعفر عليه السّلام انّه قال: فى رجلين كان بكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه:

لك ما عندك و لى ما عندى؟

فقال: لا بأس بذلك اذا تراضيا و طابت انفسهما.

قوله: ما ورد فى مصالحة الزّوجين: مانند روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج‌