تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٧ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

از نظر لغت با آن تناسب دارد چه آنكه معاطات باين نحو در معناى تسالم و سازش بر امرى است كه در واقع همان صلح مى‌باشد.

البتّه اين گفتار در صورتى است كه در تحقّق صلح لفظ « صلح » شرط نباشد چنانچه از برخى اخبار كه بر صحّت آن دلالت دارند استفاده مى‌شود.

در بعضى از اين اخبار آمده است كه اگر احد المتصالحين بديگرى بگويد:

لك ما عندك و لى ما عندى.

( آنچه نزد تو است مال تو و آنچه نزد من است مال من).

اين صلح صحيح است با اينكه از لفظ « صلح » در آن استفاده نشده.

و نظير آن اخبارى است كه در باب مصالحه زن و شوهر وارد شده‌اند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و اگر معاطات مذكور را معامله مستقله‌اى بدانيم در تصحيح و تجويز آن همينقدر كافى است كه مى‌توان به عموم‌ «النّاسمسلّطون على اموالهم» و نيز «المؤمنونعند شروطهم» تمسّك نمود.

پس از آن مى‌فرمايند:

و بفرض صحّت چنين معاطاتى در آن سه احتمال است:

و وجه لزوم از ظرف مباح له اينست كه وى مال خودش را از ملك خويش خارج نموده و بدين ترتيب سلطنتش از آن قطع گرديده و دليلى بر جواز اعاده سلطنت از دست رفته وجود ندارد و امّا وجه جواز از جانب مبيح اينست كه مال وى بر ملكش باقى است و هنوز سلطنت وى محفوظ مى‌باشد چه آنكه بحسب فرض مبيح مال را بملك مباح له درنياورده لذا هرلحظه كه بخواهد مى‌تواند رجوع كرده و مالش را از مباح له مطالبه كند.

ج: از هردو طرف جايز است چه مبيح و چه مباح له.

از اين سه احتمال، احتمال اوّل اقوى و پس از آن احتمال وسطى يعنى دوّمى‌