تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٣ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

هستند از اينرو ملكيّت تقديرى آنى در محلّ كلام بى‌وجه است، مى‌گوئيم:

پس چطور در دو مورد ذيل بچنين ملكيّتى قائل هستيد، دو مورد مزبور عبارتند از:

الف: اگر زيد عبد خود را به عمرو هبه كرد و پس از مدّتى قبل از آنكه هبه‌اش را فسخ كند عبد را به شخص ثالثى فروخت شما و ديگران قائل هستيد بيع مزبور كاشف است از اينكه زيد براى يك آن مالك عبد شده و سپس ملك خود را فروخته و بدين ترتيب براى زيد ملكيّت تقديرى آنى فرض مى‌نمائيد.

ب: در همين مثال اگر زيد عبد خود را آزاد كند مى‌فرمائيد عتق كاشف است از اينكه زيد براى يك لحظه مالك عبد شده و سپس ملك خود را آزاد نموده است و در اينمورد نيز براى زيد ملكيّت تقديرى آنى فرض مى‌كنيد و فرض چنين ملكيّتى قطعا بخاطر عدم مخالفت با لا بيع الّا فى ملك و لا عتق الّا فى ملك مى‌باشد حال چه اشكال دارد كه در مورد بحث نيز براى اينكه با ايندو دليل مخالفت نكرده باشيم بملكيّت تقديرى آنى ملتزم گرديم.

جواب‌

حصول ملكيّت در ايندو مورد حقيقى است نه تقديرى زيرا بيع و عتق حقيقتا كشف مى‌كنند از اينكه زيد هبه خود را فسخ كرده و پس از فسخ و برگشتن عبد بملكش او را فروخته يا آزاد نموده و پرواضح است كه چنين ملكى تقديرى و فرضى نبوده بلكه حقيقتا براى مالك حاصل مى‌باشد بخلاف برخى موارد كه الزاما و اجبارا ملكيّت فرض و تقدير مى‌شود.

از جمله: در باب ديه ميّت كه حضرات مى‌فرمايند:

ديه وى به ورثه منتقل مى‌شود در حاليكه ارث عبارت است از مال ميّت كه پس از موت به اقرباء او منتقل مى‌شود و ديه پس از قتل و مرگ ثابت مى‌شود و در آن حال ميّت صلاحيّت براى مالك شدن را ندارد پس ماليكه ملك وى نشده چگونه بورثه منتقل مى‌گردد.

در اينجا فقهاء مى‌فرمايند: