تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٢ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

غاصب را بر ثمن و اذن اتلاف دادن بوى موجب مى‌شود كه غاصب در خريدن مالى با آن براى خود مجاز باشد و بمجرّد اينكه مشترى ثمن را بوى دفع نمود او مالك مى‌گردد لذا مالك يعنى مشترى حق اجازه دادن خريد بعد غاصب را ندارد چه آنكه طبق اين تقرير غاصب خود مالك مال بوده و با آن براى خويش متاعى را خريده و پرواضح است مالك ثمن يعنى مشترى سابق ديگر نسبت باين مال (ثمن) اجنبى است و وجهى ندارد كه اجازه او را مؤثّر بدانيم.

و نيز طبق نقل و حكايتى كه شده از كلام مرحوم علّامه در مختلف همين مطلب ظاهر مى‌شود چه آنكه در مسئله خريدن جاريه با عين غصبى از عبارت ايشان استظهار شده كه فرموده‌اند:

مشترى مى‌تواند با كنيز خريده شده نزديكى كند مشروط باينكه بايع (مالك كنيز) به غصبى بودن عين (ثمن) واقف و آگاه باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقتضاى كلام قطب الدّين و شهيد و علّامه رحمة اللّه عليهم اينستكه اگر كسى ديگرى را بر مال خويش مسلّط نمود و لو تسليط بنحو مالك بودن نبوده بلكه بطور اباحه باشد موجب مى‌شود شخص مسلّط شده بتواند تمام تصرّفات حتّى آن تصرّفاتيكه موقوف بر ملك هستند را نيز در آن مال بنمايد و انشاء اللّه در مسئله بيع فضولى توضيح و شرح آن خواهد آمد.

شرح مطلوب‌

قوله: و امّا حصول الملك الخ: اين عبارت جواب است از اشكال و سؤال مقدّر باين شرح:

سؤال‌

شما فرموديد در مورد بحث بملكيّت تقديرى آنى نمى‌توان قائل شد و افزوديد كه بين عموم النّاس مسلّطون على اموالهم و دليل لا بيع الّا فى ملك يا لا عتق الّا فى ملك تنافى و تعارض نبوده تا محتاج بجمع شويم بلكه دو دليل اخير بر النّاس حاكم‌