تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢١ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

بيان در مورد بحث جارى نيست و خلاصه كلام آنكه مورد بحث نه بر تمليك ضمنى كه ابتداء در « اعتق عبدك عنّى» ذكر نموده منطبق مى‌شود نه بر ملك حاصل در شراء من ينعتق عليه كه ثانيا بيان كرديم.

امّا عدم انطباقش بر اوّل بخاطر آنستكه، تمليك ضمنى مذكور موقوف بر قصد است كه در اينجا منتفى است.

و امّا عدم انطباقش بر دوّم: جهتش آنستكه ملك تقديرى مذكور موقوف است بر حصول تنافى بين عموم النّاس مسلّطون و لا عتق الّا فى ملك و عدم حكومت دوّم بر اوّل و همانطورى كه قبلا گفتيم در مورد بحث تنافى بين ادلّه منتفى مى‌باشد.

و همچنين بر تمليك ضمنى كه ثالثا در بيع واهب و ذى الخيار بيان داشتيم منطبق نمى‌گردد زيرا سبب ملك در ايندو مورد قبل از بيع محقّق است از اينرو به تمليك مزبور مى‌توان قائل شد بخلاف مورد بحث كه سبب ملك در آن قبلا وجود ندارد بطورى كه بيع مباح له از آن كشف كند بنابراين باقى نمى‌ماند براى ما مگر آنكه حكم كنيم ببطلان اذن دادن صاحب مال در بيع مالش بديگرى براى خود اعمّ از آنكه بآن تصريح كند مثل اينكه بگويد:

بع مالى لنفسك (مال من را براى خودت بفروش).

يا: اشتر بمالى لنفسك (با مال من براى خودت بخر).

يا آنكه بصراحت نگفته بلكه آنرا در عموم داخل كند مثلا بگويد:

ابحت لك كلّ تصرّف (براى تو هرتصرّفى را مباح قرار دادم).

و وقتى مباح له مال مأخوذ را بر اساس چنين اباحه‌اى براى خود فروخت بيع براى مالك يعنى مبيع واقع مى‌شود چه بطور لازم بنابر اينكه قصد مباح له كه بيع را براى خود واقع ساخته مؤثّر نباشد و چه بطور معلّق و موقوف بر اجازه يعنى چون مالك (مبيح) نيّت تملّك ثمن را نكرده لاجرم در آمدن ثمن بملك او موقوف بر اجازه وى مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى آنچه از گروهى از علماء ظاهرا استفاده مى‌شود همچون مرحوم قطب الدّين و شهيد عليه الرّحمه در باب بيع غاصب اينستكه مسلّط نمودن مشترى‌