بين ادلّه چنين حكمى مى‌كنيم در اينجا نيز ملكيّت آنى قبل از بيع محتاج به دليل خاصّ نبوده بلكه جمع بين النّاس مسلّطون على اموالهم و لا بيع الّا فى ملك اقتضاى چنين حكمى را دارد پس هركسيكه در آنسمئله بملكيّت آنى تقديرى قائل است در اينجا نيز بايد بآن ملتزم شود.

قوله: مدفوعة بانّ عموم الخ: حاصل دفع اينستكه:

در مسئله عمودين چون بين ادلّه ياد شده تنافى و تعارض بود لاجرم بجمع بين آنها پرداخته و نتيجه جمع ملكيّت آنى و تقديرى شد ولى در مورد بحث بين النّاس مسلّطون على اموالهم با لا بيع الّا فى ملك و لا عتق الّا فى ملك هيچ تنافى وجود ندارد تا مجبور بجمع شويم و تقرير عدم تنافى اينستكه:

معناى « لا بيع الّا فى ملك» اينستكه بايع بايد ملك خود را بفروشد نه مال ديگرى را و تنها در صورتى بيش نافذ بوده و مالك ثمن مى‌شود كه مال متعلّق بخود را بفروشد.

و مفاد «النّاسمسلّطون على اموالهم» اينستكه مردم بر اموال و املاك خويش مسلّط هستند نه بر احكام شرعى آنها با توجّه باين نكته اكنون مى‌گوئيم:

يكى از احكام شرعى متعلّق به اموال اينستكه تنها مالك مال مى‌تواند آنرا براى خود بفروشد نه ديگرى بنابراين اگر زيد مالك عباء بود نمى‌تواند با اباحه مطلقه به عمرو وى را مسلّط بر بيع آن كرده بطورى كه عمرو قادر باشد عباء را بوصف اينكه مال زيد است براى خود فروخته و مالك ثمن آن بشود پس النّاس مسلّطون على اموالهم اين بيع را تصحيح و امضاء نكرده تا با لا بيع الّا في ملك تتنافى پيدا نمايد و بدين ترتيب مجبور به جمع شويم بلكه دليل « لا بيع الّا في ملك» يا « لا عتق الّا في ملك» بر عموم النّاس مسلّطون حاكم است باين معنا كه دائره آنرا ضيق نموده و بدين ترتيب معناى النّاس بملاحظه آن چنين مى‌شود:

مردم بر اموال خود مسلّط بوده و تصرّفات مشروع را مى‌توانند در آنها بنمايند.

قوله: فمقتضاه امضاء الشّارع الخ: ضمير مجرورى در « مقتضاه » به عموم النّاس مسلّطون راجع است.

قوله: الّا انّه لا يباح الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.