تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٧ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

آنى قائل گرديم.

و خلاصه كلام آنستكه:

دليلى كه دلالت مى‌كند بر عدم جواز بيع ملك غير يا بر عدم مشروعيّت عتق مملوك غير براى خود بر عموم‌ «النّاسمسلّطون على اموالهم» كه اباحه مطلقه مالك را امضاء مى‌كند حكومت دارد همانطورى كه دليل دالّ بر عدم جواز عتق مال غير بر وجوب وفاء بنذر و عهد حاكم مى‌باشد فلذا اگر كسى نذر نمود، بنده غير را آزاد كند نمى‌تواند بدليلى كه بر وجوب وفاء بنذر دلالت دارد متمسّك شود، بنابراين نبايد توّهم شود كه مقتضاى جمع بين دليل دالّ بر وجوب وفاء بنذر و دليلى كه بر عدم جواز عتق مال غير براى خود دلالت دارد اينستكه براى ناذر بايد به ملكيّت قهرى و غير اختيارى قائل شد.

بلى، اگر بين طرفين تعارض يا تزاحم بود بطورى كه بتوان هركدام را بواسطه ديگرى تخصيص داد البتّه ممكنست بينشان جمع نموده و بملكيّت قهرى آنى قائل شويم.

شرح مطلوب‌

قوله: و دعوى انّ الملك الخ: حاصل اين ادّعاء آنستكه:

در خريدن عمودين و آزاد شدن آنها شما فرموديد:

خريدار ابتداء مالك عمودين شده و سپس بدون درنگ عتق حاصل مى‌شود و لازم نيست كه دليل خاصّى بر اين ملكيّت دلالت كند بلكه مقتضاى جمع بين ادلّه چنين است.

ما نيز در مورد بحث مى‌گوئيم:

اگر زيد مالش را به بيع معاطاتى به عمرو اعطاء كرد و تمام تصرّفات را براى وى اباحه نمود عمرو وقتى آن مال را بخواهد بديگرى بفروشد مى‌تواند بآن اقدام كند و پس از واقع شدن بيع مالك ثمن آن مى‌شود زيرا قبل از بيع براى يك آن مالك مبيع شده و سپس ملك خود را فروخته و بديهى است مى‌بايد ثمن مال وى باشد و همانطورى كه در مالك شدن عمودين دليل خاصّى لازم نداريم و بمقتضاى جمع‌