تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٠ - امر سوم تشخيص بايع از مشترى و مثمن از ثمن در معاملات فعلى

همانطورى كه درباره‌اش صادق است گفته شود:

او گندم را به گوشت خريده است.

و از امورى كه بر اين احتمال متفرّع است اينكه:

اگر صاحب گوشت قبلا قسم خورده بود گوشت نفروخته و يا گندم نخرد قطعا با چنين معامله‌اى قسم را حنث و مخالفت كرده و كفّاره بر عهده‌اش ثابت مى‌شود.

بلى، اين مطلب را بايد اعتراف نمود كه احكام بايع و مشترى در حق هيچكدام از متعاطيين جارى نيست زيرا اين احكام در ادلّه دالّه بر آنها منصرفند به كسيكه خصوص صفت بايع يا مشترى را دارد از اينرو شامل كسيكه در يك معامله به دو اعتبار و لحاظ مصداق هردو مى‌باشد نمى‌شوند.

ب: آنكه معامله نسبت بكسيكه ابتداء اعطاء نموده بيع و در حق معطى دوّم شراء مى‌باشد زيرا بر معطى اوّل عنوان « موجب » صادق بوده قهرا بايد آنرا بايع دانست و بر كسيكه دوّم اعطاء نموده و مال را از معطى اوّل اخذ كرده عرفا قابل صدق نموده و در نتيجه مى‌بايد وى را مشترى قرار داد.

ج: آنكه معامله مزبور صلح معاطاتى است زيرا صلح بمعناى تسالم بر چيزى است و بدون شكّ اين تسالم بين طرفين معامله در اينجا صادق است پس معاطات مزبور بيع نبوده بلكه صلح مى‌باشد فلذا حضرات روايتى را كه درباره كلام احد الشّريكين به ديگرى كه مى‌گويد:

لك ما عندك ولى ما عندى.

وارد شده بر صلح حمل نموده‌اند.

د: معامله مزبور نه بيع بوده و نه صلح بلكه معاوضه متسقلّه‌اى است كه تحت هيچيك از عناوين متعارف داخل نيست.

مرحوم مصنّف پس از نقل اين چهار احتمال مى‌فرمايند:

احتمال دوّم خالى از قوّت نيست زيرا از نظر لغت و عرف بر معطى و دافع اوّل تعريف بايع صادق است ولى بر دافع دوّمى اين عنوان صدق نمى‌كند چنانچه تعريف مشترى بر آخذ اوّل صدق كرده بدون آنكه بر آخذ دوّمى منطبق شود.

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٥ ؛ ص٢٠١