تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠ - اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع

اين اشكال نيز صحيح نمى‌باشد زيرا در شراء تمليك ضمنى بوده و حقيقت آن تملّك در مقابل عوض مى‌باشد فلذا جايز نيست مشترى لفظ « ملّكت » را بكار ببرد اعمّ از آنكه بر ايجاب مقدّم بوده يا از آن مؤخّر آورده شود و بهمين بيان ايراد ديگر را مى‌توان جواب داده و دفع نمود و آن اينستكه:

تعريف مذكور را مى‌توان بواسطه اجاره دادن عين در مقابل عينى ديگر نقض نمود يعنى تعريف ياد شده بر اينمعامله نيز منطبق مى‌شود چه آنكه اين استيجار متضمّن تمليك عين بمال يعنى منفعت مى‌باشد زيرا كسيكه مالك عين شد قطعا مالك منفعت آن نيز مى‌گردد و بدين‌ترتيب مستأجر عين خود را تمليك موجر كرده و در قبال مالى كه منفعت باشد دريافت نموده.

شرح مطلوب‌

قوله: انّه موقوف على جواز الايجاب الخ: ضمير در « انّه » به هذا التّعريف راجع بوده و مقصود صحّة هذا التّعريف مى‌باشد.

قوله: و الّا لم يكن مرادفا له: ضمير در « لم يكن» به تمليك و در « له » به بيع راجع است.

قوله: و يردّه انّه الحقّ: ضمير در « انّه » به جواز الايجاب بلفظ ملّكت راجع است.

قوله: انّه لا يشمل بيع الدّين الخ: ضمير در « انّه » به هذا التّعريف راجع است.

قوله: و رجوعه الى سقوطه عنه: ضمير در « رجوعه » به تملّك المال على نفسه و در « سقوطه » به ماء موصوله در « ما على نفسه» راجع بوده و ضمير در « عنه » به شخصى كه مال در ذمّه‌اش هست يعنى مديون برمى‌گردد.

قوله: نظير تملّك ما هو مساو لما فى ذمّته: مثلا زيد مبلغ پانصد تومان به عمرو بدهكار بوده و در ذمّه‌اش مى‌باشد حال اگر عمرو متاعى از زيد را كه پانصد تومان قيمتش بوده تلف كند و بدين‌ترتيب به زيد اين مبلغ را بدهكار شود ذمّه زيد بواسطه تهاتر ساقط مى‌گردد.

قوله: و سقوطه بالتّهاتر: كلمه « تهاتر » مصدر است از باب تفاعل يعنى سقوط.

قوله: انّه لو لم يعقل التّمليك: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.