تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٣ - ذكر ادله لزوم

اگر اجماع و اتّفاق علماء بر عدم لزوم معاطات را ثابت و محقّق بدانيم با اينفرض كه بسيارى از ايشان يا اكثرشان معتقدند كه معاطات مفيد ملك نبوده بلكه افاده اباحه مى‌كند ديگر چنين اجماعى كاشف از رأى معصوم عليه السّلام نمى‌تواند باشد زيرا قول بلزوم فرع بر ملكيّت است در حاليكه غير از برخى از متأخّرين از محقّق ثانى به تبعيّت از وى احدى ديگر به آن قائل نشده و همين معنا موجب مى‌شود نتوان باجماع مزبور قطع بلكه ظنّ پيدا كرد، زيرا قول اكثر فقهاء به عدم لزوم معاطات از باب سالبه بانتفاع موضوع است زيرا موضوع لزوم ملك مى‌باشد و وقتى قائل بملك نباشيم پرواضح است سلب لزوم بخاطر مسلوب بودن موضوع يعنى ملك مى‌باشد.

بلى، ممكنست بعد از ثبوت اجماع مزبور بگوئيم:

علما، به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

گروهى قائلند كه معاطات مفيد ملك جائز بوده و دسته‌اى ديگر معتقدند معاطات رأسا مفيد ملك نيست نه ملكيّت لازم نه جائز حال اگر كسى بخواهد بملكيّت لازم قائل شود اينقولش احداث قول سوّم بوده كه جايز نيست چنانچه در اصول مقرّر است.

و بهرصورت تحصيل اجماع در اينمسئله بطورى كه بتوان از آن رأى معصوم عليه السّلام را كشف نمود چنانچه مسلك متأخّرين در اجماع چنين است مشكل مى‌باشد و جهتش همانست كه گفتيم و آن اينستكه اگرچه علماء متّفقند بر اينكه معاطات مفيد لزوم نيست ولى برخى از ايشان ملك را نيز منتفى و بعضى ثابت مى‌دانند و نفس اين اختلاف مانع است از اينكه طبق مسلك متأخّرين اجماع كاشف از رأى معصوم تحقّق يابد اگرچه بمرام متقدّمين اينمعنا قادح و مانع نيست چنانچه در اصول مشروحا بيان شده است.

و خلاصه كلام آنچه را كه مرحوم شهيد ثانى در اينمقام ايراد فرموده در نهايت حسن و غايت متانت مى‌باشد وى بعد از اينكه قول كسانى كه در لزوم عقد مطلق لفظ را اعتبار كرده‌اند ذكر نموده فرموده است:

ايشان چه نيكو گفته و چقدر دليلشان متين مى‌باشد مشروط باينكه اجماعى‌