تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٤ - ذكر ادله لزوم

و همچنين است اخذ بشفعه و فسخ نمودن عقد بيع بواسطه خيار و غير اينها از نواقل قهريّه ديگر كه در تمام اينموارد چون مالك حقيقى يعنى شارع مقدّس اذن داده صدق اكل مال بباطل منتفى است. پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه گفتيم ادلّه‌اى بود كه از عمومشان براى اثبات لزوم معاطات مى‌توان استفاده كرد اكنون مى‌گوئيم:

مضافا باين ادلّه عامّه خصوص ادلّه‌اى ديگر در اين باب وارد شده كه بالخصوص بر لزوم بيع دلالت دارند مثل فرموده معصوم عليه السّلام:

البيّعان بالخيار ما لم يفترقا.

( بايع و مشترى تا مادامى كه از هم متفرّق نشده‌اند خيار دارند).

مؤلّف گويد:

تقريب استدلال باينحديث شريف آنستكه بگوئيم:

در اينحديث جواز بهم زدن عقد بيع منحصر شده به‌خصوص عدم افتراق متعاقدين بطورى كه پس از افتراق با هيچ سببى نمى‌توان عقد واقع شده را بهم زد بنابراين بعد از وقوع بيع معاطاتى و افتراق متعاطيين چگونه احد المتعاطيين بتواند با رجوع خود معامله را بهم بزند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

علاوه بر ادلّه مذكور بسا برخى به عموم فرموده حقتعالى كه در ذيل بيان مى‌شود تمسّك جسته و با آن خواسته‌اند لزوم بيع را اثبات كنند، اين آيه عبارتست از:

اوفوا بالعقود ( بعقود خود وفاء كرده و پاى‌بند باشيد).

البتّه استدلال باين آيه مبتنى است بر اينكه عقد عبارت از مطلق عهد باشد چنانچه در صحيحه عبد اللّه بن سنان وارد شده يا به عهد مشدّد و محكم بگويند همانطوريكه از برخى اهل لغت نقل شده.

و بهرصورت اطلاق عقد اختصاص به عقد لفظى نداشته بلكه بهرعقدى آنرا صحيح است اطلاق نمايند در نتيجه معاطات را نيز شامل مى‌شود.

و همچنين است فرموده رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: