تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١ - حكم عوض قرار دادن حقوق

وقتى فرض كرديم عوض قابل نقل و تمليك به غير نيست چطور بتوان آنرا عوض قرار داد.

نقض و جواب از آن‌

امّا نقض:

ممكنست گفته شود اگر باستناد اينكه بيع چون تمليك غير است نمى‌توان حق شفعه و حقّ الخيار را كه قابل تمليك و نقل نيستند عوض قرارداد گوئيم:

پس چطور دينى را كه بر عهده شخص است باو مى‌فروشند با اينكه آن نيز قابل تمليك و نقل نيست زيرا معقول نيست كه شخص مالك ما فى الذّمّه خود بشود.

امّا جواب:

نقض به بيع دين صحيح نيست زيرا مانعى ندارد كه اين بيع تمليك بوده و نتيجه‌اش اسقاط ذمّه شود و لذا مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعدش ابراء را مردّد بين اسقاط و تمليك دانسته.

و حاصل كلام آنكه مالك شدن شخص نسبت به ما فى الذّمّه‌اش امرى است معقول و اثر آن سقوط ذمّه مى‌باشد و آنچه غير معقول تلقّى مى‌شود آنستكه شخص بر نفس خويش مسلّط و مستولى گردد و حقّى بر خود پيدا نمايد و سرّ آن اينستكه حقّ سلطنتى است فعلى كه معقول نيست دو طرف آن به شخص واحدى قائم باشد يعنى يكنفر هم ذو حقّ و هم به عليه الحقّ باشد بخلاف ملك كه آن نسبت و اضافه‌اى است بين مالك و مملوك و هيچ احتياجى به من يملك عليه ندارد تا موجب امر مستحيلى كه اتّحاد مالك و مملوك عليه باشد گردد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و اگر حقّ از حقوقى بوده كه قابل انتقال مى‌باشند همچون حقّ التّحجير و نظير آن بايد بگوئيم:

اين قبيل حقوق اگرچه نقل را قبول كرده و در مثل صلح در مقابل مال واقع مى‌شوند ولى در عين حال مشكل بتوان آنها را عوض در بيع قرار داد و وجه اشكال آنستكه: