و الجواب عن الأول منع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، و لو سلم العموم فالخاص مقدم. فإن قلت: جهالة التأريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا، و فيها بحث حررناه في محله و عن الثاني بالطعن في السند، و إمكان تأويلها بما يوافق المشهور.

الحدائق الناضرة (مجلد ١ صفحة ٣٢٩ ٢٨٠).

إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الإجماع، هو النجاسة. و عزى إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، و اختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين.

و لا بد من نقل الأخبار هنا من الطرفين، و الكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول: أما ما يدل من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور. (فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام‌

و سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب، قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء.

(ثم نقل مجموعة روايات و ما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال)" و أنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الأخبار لكان الترجيح للأخبار المتقدمة، لاعتضادها بعمل الطائفة‌