إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، و إن صح ثم مات و كان له مال تصدق عنه، مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه‌

و قد روى هذه الرواية كذلك الكليني رضي الله عنه بطريق فيه ضعف، و رواها الشيخ في التهذيب بطريق صحيح، إلا أن متنها مغاير لما في الكتابين، فإنه قال فيها‌

و إن صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه‌

و بمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل، و ادعى فيه تواتر الأخبار.

(و صفحة ٢٣٠)" و قال ابن أبي عقيل: من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. و مقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال و بعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل، و المعتمد الأول".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٢٠) و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل القول بوجوب القضاء خاصة، و نقله في المدارك عن المرتضى أيضا، و الظاهر أنه غفلة فإن المنقول عنه كما في المختلف و غيره إنما هو القول المشهور حتى إنه نقل عنه في المختلف أنه قال في الانتصار: مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليالي شهر رمضان و تعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء و الكفارة، و منهم من أوجب القضاء دون الكفارة، و مراده أن الإمامية انفردت بإيجاب الأمرين أو أحدهما، و هو إشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شي‌ء بالكلية كما تقدم ذكره. مال في المدارك إلى القول المذكور حيث قال بعد نقل روايات الكفارة: و هذه الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل و من هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل و المرتضى رضي الله عنهما من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة. انتهى.