كشف اللثام و غيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال فإن انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالا، و لعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، و هو ينتقض بالحدث، و لإرادة خروجه من الدنيا طاهرا، و لما يشعر به تقييد عدم الإعادة في خبر روح و غيره بالخروج بعده، و فيه مع أن الأول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك، و هو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على ما لا يعرفه إلا الإمام عليه السلام من الأمور التي لا يناط التكليف الظاهري بها.

(و صفحة ٣١٣) في بناء القبر:

" لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، و إن اقتصر المفيد و ابنا إدريس و حمزة كما عن سلار و الشيخ في الاقتصاد و الحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة و نهاية الأحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لإرادتهم بيان الأعلى و الأقل، و لذا نقص الأولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد و الكافي، و لعل المراد الكراهة كما في المنتهى و عن التذكرة و النهاية ناسبا له في الأول إلى فتوى العلماء، و به يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات.