(و صفحة ١٩٤)" و كذا قوله ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف، فإن الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا، و هذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به، و قد تابعة على هذا الفاضل في التذكرة، و ليس بذلك، و كثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي و لا إثبات، كابن أبي عقيل و الجعفي في الفاخر و أبي الصلاح".

مدارك الأحكام (مجلد: ٤ صفحة ٢٢٥)" الثانية: أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام. و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه بالإعادة، و تبعه ابن أبي عقيل و أبو الصلاح الحلبي، و قوى في المبسوط عدم الإعادة و حكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية. و الأصح أنه لا يعيد مطلقا.

جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ٢)" الأولى (لا يجوز قول آمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الأصحاب القدماء و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى و عن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه، بل و التحرير و المحكي عن الانتصار و الخلاف و نهاية الأحكام و التذكرة و الإجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، و لا حكي إلا عن الإسكافي و أبي الصلاح، و هما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي و لا إثبات كابن أبي عقيل و الجعفي و صاحب الفاخر و لا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال" و لا يصل الإمام و لا غيره قراءته وَ لَا الضّٰالِّينَ بآمين، لأن ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، و ربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، و قد روى سمرة و أبي بن كعب‌