انتهى ما ذكره في المختلف. و قد يظهر من كلامه أن المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، و كلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص و هو ظاهر من الأخبار. و بالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الأظهر في المسألة، و ظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة و لم يستدل لغيره بشي‌ء.

(و صفحة ٤٦١)" قال في الذكرى" يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها و بعد الغسل لا تليين لعدم فائدته" ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام‌

و لا يغمز له مفصل‌

و حمله الشيخ على ما بعد الغسل.

(و صفحة ٤٦٧)" و عن عبد الله الكاهلي و الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا‌

سألناه عن الميت يخرج منه الشي‌ء بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل‌

و نحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه و عن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالا".

و منها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته‌

إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته‌

و نحوها رواية يونس و موثقة عمار و عبارة كتاب الفقه الثانية.

(و مجلد: ٤ صفحة ١٢) و قال ابن أبي عقيل" الفرض إزار و قميص و لفافة، و السنة ثوبان عمامة و خرقة و جعل‌